أطلقت اللجنة العليا للمشاريع والإرث أول وحدة للتوجيه السلوكي في باكستان، بالتعاون مع حكومة إقليم خیبر بختونخوا، لتقديم الدعم المعرفي والتقني والمؤسسي، والاستفادة من علوم الاقتصاد السلوكي في تحسين حياة الأفراد في المجتمع.
وجاء افتتاح وحدة مايندلاب للتوجيه السلوكي ثمرة للتعاون على مدار عام كامل بين مؤسسة السلوك من أجل التنمية، التابعة للجنة العليا للمشاريع والإرث، وحكومة الإقليم، وتقع الوحدة بمقر وزارة المالية التابعة لها.
وتعنى مؤسسة السلوك من أجل التنمية بالاستفادة من علوم التوجيه السلوكي في صناعة سياسات قائمة على حقائق علمية، للتعاطي مع التحديات السلوكية في قطر والمنطقة. وتتعاون المؤسسة مع الشركاء، وصنّاع القرار، والمؤسسات، والأفراد، في إجراء تجارب علمية دقيقة، تترك مستوى أفضل من الأثر الاجتماعي، وتعزيز الادماج الاجتماعي، والحوكمة الرشيدة.
وستشرف وحدة مايندلاب على تدريب فرق العمل، وتزويدها بالمهارات والخبرات اللازمة لتنفيذ تجارب سلوكية وقياسها وتقييمها، علاوة على تشارك المعرفة والخبرات مع المسؤولين في وزارة المالية، وهيئة إيرادات حكومة الإقليم، وجهود إدارة مكافحة المخدرات التابعة لها.
وتعليقاً على انطلاق العمل بالوحدة، قال الدكتور فادي مكي، مدير مؤسسة السلوك من أجل التنمية، أحد مشاريع الإرث لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™: “عملنا عن كثب مع حكومة خیبر بختونخوا الباكستانية لإطلاق وحدة التوجيه السلوكي الجديدة والتي تهدف إلى إحداث تغييرات إيجابية في مستقبل صناعة القرارات، الأمر الذي يُسهم بالتالي في تحسين حياة الأفراد.”
وأشار مكي إلى أن المساعدة التي تقدمها مؤسسة السلوك من أجل التنمية إلى دول أخرى لفهم وإدراك أهمية علم توجيه السلوك تسهم في تعزيز استفادة الدول من علم الاقتصاد السلوكي، الأمر الذي يُجسد رؤية اللجنة العليا، والإرث المستدام الذي تتطلع بطولة كأس العالم قطر 2022 إلى تركه للأجيال المقبلة في كافة المجتمعات حول العالم.
ومن المقرر أن تعمل وحدة مايندلاب وفق الأسلوب المتبع في وحدات التوجيه السلوكي في قطر، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وسنغافورة. وتهدف إلى تحقيق أكبر استفادة ممكنة من علم التوجيه السلوكي لإيجاد حلول فعالة منخفضة التكلفة يسهل تطبيقها في برامج السياسات الحديثة.
ويتركز عمل وحدة مايندلاب على تعزيز الإدارة المالية بهدف تغيير الآليات المتبعة في تحديد المشكلات الأساسية، وكيفية التعامل معها وإيجاد حلول لها، إذ غالباً ما يواجه صناع السياسات تحديات تتعلق بتنفيذ القرارات، ما قد يؤدي بنهاية المطاف إلى تحقيق نتائج غير مرضية قد تضر الحكومات والمواطنين، وخاصة رواد الأعمال، والمستثمرين، وأصحاب العقارات، والمستهلكين وغيرهم.
